جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 41429
    تاریخ انتشار : 9 دی 1392 10:20
    تعداد بازدید : 427

    موافقان لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی؛

    لایحه اجرای محکومیت های مالی تحول اساسی در رفع مشکلات مالی در مراکز قضایی است

    موافقان لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی معتقدند که این لایحه منجر به تحول اساسی برای رفع مشکلات مسائل مالی در مراکز قضایی به شمار می رود.

    لایحه اجرای محکومیت های مالی تحول اساسی در رفع مشکلات مالی در مراکز قضایی است

    به گزارش خبرگزاری خانه ملت، تعدادی از نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 8 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در موافقت با این لایحه مطالبی را بیان کردند.

    ابوالفضل ابوترابی به عنوان موافق این لایحه افزود: لایحه مذکور از مسائل مهمی است که ابزار مهمی در دست قضات به شمار می رود؛ امروزه اگر کسی طلبی دارد باید مدت ها به دنبال آن برود تا رأی دادگاه صادر شده و بعد از شناسایی اموال بتواند طلب خود را وصول کند.

    نماینده مردم نجف آباد و تیران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تشتت آرایی در لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی جمع آوری شده و همچنین سامانه الکترونیکی را ایجاد کرده تا محکوم له برای به دست آوردن محکوم به از چند مرجع برای شناسایی اموال استعلام نگیرد.

    این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: اعلام هویت بدهکاران در سامانه الکترونیکی انجام شده که این نیز یکی از ویژگی های لایحه یادشده به شمار می رود همچنین مستثنیات دِین نیز محدود شده است.

    ابوترابی تأکید کرد: اگر کسی معسر باشد و اعسارش در دادگاه صادر شود یک ضامن به دادگاه می گذارد وبه وسیله آن از زندان خارج شده و می تواند با روی آوردن به کار و اشتغال بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت کند.

    وی عنوان کرد: از ویژگی های لایحه یادشده این است که به جای آنکه افراد به زندان بروند و طلبکار هم به پولش نرسد فرد از زندان خارج شده و می تواند به صورت اقساط بدهی خود را پرداخت کند.

    عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: امروزه هر زندانی 150 هزار تومان برای دولت و بیت المال هزینه دارد و بدون شک اجرای لایحه مذکور می تواند اثر بخش واقع شود.

    در ادامه پورابراهیمی در موافقت با لایحه مذکور عنوان کرد: این لایحه باعث تحول در حوزه اقتصادی و مسائل مالی در دادگاه ها می شود به گونه ای که می توان بخش زیادی از مشکلات اقتصادی را در دادگاه ها رفع کنیم.

    نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما به وسیله این لایحه کمک خواهیم کرد تا مراکز قضایی و دادگاهی در خصوص شناسایی اموال کسانی که بدهکار هستند وارد عمل شده به گونه ای که تمام مسئولیت ها بین طلبکار و مراکز قضایی تقسیم می شود.

    وی تأکید کرد: امروزه در کشور سامانه الکترونیکی برای یافتن اموال افراد وجود ندارد در حالی که در کشورهای توسعه یافته دسترسی به املاک و مستغلات امکان پذیر است.

    پورابراهیمی با یادآوری یکی از ویژگی های دیگر لایحه مذکور ادامه داد: برخی بدهکاران تمامی اسناد خود را به نام دیگری می کنند  و در عوض وکالتی بلاعزل از فرد می گیرند تا هم املاک خود را داشته باشند و هم چیزی به نام آنها نباشد این مشکلات در حالی است که می توان با لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی تحول اساسی را در خصوص افشای این افراد ایجاد کرد.

    نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فقدان ضمانت های اجرایی در شرایط امروز برای وصول مطالبات است و بدون شک آنچه که امروز در قالب لایحه به مجلس ارائه شده تحول اساسی را برای رفع مشکلات مالی در مراکز قضایی ایجاد می کند.

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28637870
اکنون :
89